أكد السفير أمجد العضيلة، رئيس الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، في الاجتماع المنعقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أن الأردن تشدد على موقفها الثابت والواضح بأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

وأوضح السفير الأردني، أن الانتهاكات والسياسيات التي تمارسها إسرائيل تتفاقم ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي تحمّل على مدار سبعة عقودٍ مضت ولا يزال ظلماً واستهدافاً وتجويعاً وحصارا، هي أسلحة حربٍ غير شرعية ونتاج صمتٍ أممي وغياب المحاسبة والمساءلة الدولية.

وأضاف السفير العضيلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتمعن متماديةً في مخططاتها الهادفة لتهجير الإنسان الفلسطيني والتعدي على حقوقه وسلب أرضه والمساس بالحق التاريخي والديني الأصيل في إدارة المقدسات الدينية والإشراف عليها، وفرض واقعٍ غير قانوني قائم على الاعتداء وتغيير الوضع القانوني القائم.

وتابع، إننا نجد أنفسنا أمام أطماعٍ توسّعية أخرها مخطط حكومة الاحتلال لسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، والذي هو أمرٌ مرفوض ومدان، ولا يعكس إلا سياساتٍ أحادية تستمر بها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتنتهك، كما في كل سلوكٍ لها، القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية.

وعليه، فإن المملكة الأردنية الهاشمية، وعبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أدانت هذه المخططات وأعربت عن الرفض الشديد لها، مؤكدةً على الموقف الثابت والواضح بأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها وأي جهاتٍ استيطانية بالتراجع عن هذه المخططات ووقف أي سلوكٍ تنتهجه من شأنه انتهاك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها، وإنهاء جميع الإجراءات التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

مؤكدًا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وعلى حدود 4 يونيو لعام 1967.

موضحًا أن أهالي غزة يعانون ويلاتٍ ويتضورون جوعاً جراء الاعتداءات الغاشمة والمستمرة على القطاع منذ 21 شهراً، أسفرت قتلاً وتدميراً وتشريداً؛ واليوم وصلت الظروف الإنسانية في أسوأ حالاتها جراء سياسة التجويع التي اصبحت سلاح الاحتلال، الذي حوّل قطاع غزّة أرضاً مشبعة بالدم وبيئةً غير صالحةٍ للعيش البشري ومنطقة مجاعة تفجعنا يومياً صور معاناة تصل الى حد الموت الجماعي.

وهذه المعاناة بدأت تجد صدى ً دولياً، فبالأمس صدر عن وزراء خارجية ٢٥ دولة بياناً شدّد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، ورفض جميع محاولات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب رفض البيان للأنشطة الاستيطانية التي تقوّض حلّ الدولتين، والدعوة إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تعيق عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

إن هذه الخطوة ذات البعد الدولي، والتي رحبت بها المملكة الأردنية الهاشمية ودولٌ عربية شقيقة، تشكّل إحساساً بعمق الأزمة الراهنة ومخاطرها الكارثية، وهو تحرّك ينسجم مع المطالبات بتحركٍ دولي فاعل لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة ووقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.