اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين – يقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتبين من التحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات – تأسيس الأنشطة التجارية).

قدرت أعمال الغسل بـ 130 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.