توقع البنك المركزي في أحدث تقاريره، أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ضوء مسار تقديرات فجوة الناتج، ما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير وذلك استنادا إلى المؤشرات عالية التردد.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي للربع الثالث من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بتسجيل معدل نمو يقارب 5.0%، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بأسعار السوق، معدل نمو قدره 5.0% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 2.4% خلال الربع ذاته من عام 2024.

وبالتالي، بلغ متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 4.4% خال العام المالي 2024 - 2025، مقابل %2.4 في العام المالي 2023 - 2024، وتراجع معدل البطالة إلى 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 6.5% خلال نفس الربع من العام السابق، ليبلغ متوسطه نحو6.4% خلال العام المالي 2024 - 2025، بينما استمرت الأجور الحقيقية في التعافي، وإن ظلت قريبة من اتجاهها العام طويل الأمد.

معدل النمو

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لايزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تفيد بأنه سيصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2026 - 2025، وعليه، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، بما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ويعد هذا المسار مدعوما بالسياسة النقدية الحالية.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو يقارب %5.0 خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك استنادا إلى المؤشرات عالية التردد لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

وتغطيتلك المؤشرات نحو %60 من النشاط الاقتصادي القطاعي، وبذلك توفر تقديرا دقيقا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الربع الثالث من عام 2025 سجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية، وهو مؤشر أولي يرتبط ارتباطا وثيقا بناتج الصناعات التحويلية غير البترولية، نموا بنسبة %14 على أساس سنوي ويعكس ذلك استمرار النمو، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الثاني من عام 2025 الذي سجل نموا بلغ %18.

ويأتي هذا النمو مدعوما بتحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال الربع الثالث من عام،2025 حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات نحو 49.2 نقطة، متجاوزا متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة منذ إطلاقه لأول مرة في الربع الثاني من عام 2011.