كشف البنك المركزي المصري فى كتاب دوري جديد،عن رفع الحد الأقصى لمبادرة دعم القطاع السياحي إلى 50 مليار جنيه أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام ونصف من تاريخ إطلاقها، لتنتهي في 20 أبريل 2026، وذلك في إطار التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وأوضح البنك المركزي أن التعديلات الجديدة جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (96) الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2025، والذي نص على تعديل بعض محددات المبادرة الصادرة بالكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024، والمتعلقة بمبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية.

كما تم تعديل مدة السحب لتصبح بحد أقصى 28 شهرًا من تاريخ أول سحب، وبما لا يتجاوز 30 يونيو 2027 كحد أقصى لانتهاء فترة السحب، مع منح مهلة إضافية قدرها 6 أشهر للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن تنتهي المهلة في 31 ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.