سقوط 26 مكتبًا وشركة سياحية غير مرخصة في يد الأمن العام للنصب على المواطنين
واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع قطاع شرطة السياحة والآثار جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال السياحة بدون ترخيص، لمنع استغلال المواطنين والنصب عليهم بزعم تنظيم رحلات دينية وسياحية.
أكدت المعلومات والتحريات قيام 23 شركة و3 مكاتب غير مرخصة بمزاولة نشاطها في مجال السياحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وقيام القائمين عليها بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
تبين من المعلومات قيام الشركات بإيهام ضحاياه بأنها شركات معتمدة على غير الحقيقة، كما روجوا لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الإعلانات المضللة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الكيانات وضبط القائمين على إدارتها، كما عُثر داخلها على صور جوازات سفر، وبرامج سياحية، ودفاتر استلام نقدية، وعدد من الإعلانات الخاصة بالشركات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
