تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم، مذكرة رسمية مقدمة من أحد أبناء دائرة العمرانية والطالبية، تتضمن طلبًا بالتدخل للتحقق من وقائع تم رصدها خلال الأيام الأخيرة، تتعلق بقيام مجموعات منظمة بجمع بطاقات الرقم القومي من المواطنين تحت مسمى إطلاق جمعية أو مؤسسة خيرية جديدة، وذلك بالتزامن مع مرحلة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الى جانب قيام مرشح آخر في جولة الإعادة بالاستعداد لتقديم الدعم المادي نظير التصويت لصالحه.

مذكرة بشأن وقائع جمع بطاقات الرقم القومي بالعمرانية والطالبية

وبحسب ما تضمنته المذكرة، والتي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، فإن هذه الممارسات باتت تُستخدم كغطاء محتمل لتسهيل عمليات الحشد التصويتي المدفوع الأجر، من خلال استغلال حاجة المواطنين البسطاء والترويج لمنافع أو خدمات مستقبلية مقابل تسليم بطاقاتهم الشخصية، بما قد يندرج ضمن أشكال استخدام المال السياسي والتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وجاء في المذكرة، الإشارة إلى ما ورد في حديث السيد رئيس الجمهورية مؤخرًا حول أهمية صيانة نزاهة العملية الانتخابية وحماية المواطنين من أي شكل من أشكال الاستغلال، مع التأكيد على أن الاستشهاد بهذا الحديث يأتي دعمًا لقيم النزاهة وتعزيز الثقة العامة في منافسة عادلة.

وطالب مقدم المذكرة الهيئة الوطنية للانتخابات بـ:

- فتح تحقيق عاجل في الوقائع محل الإشارة.
- ⁠التنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي ممارسات قد تمس سلامة العملية الانتخابية.
- ⁠التحقق من استخدام إنشاء جمعية أو مؤسسة كوسيلة ضغط أو أداة دعائية غير قانونية.

وتستند المذكرة إلى أحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي تحظر شراء الأصوات أو تقديم منافع مقابل التصويت، وإلى قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الذي يمنع بصورة واضحة استخدام الجمعيات أو إجراءات تأسيسها في الأنشطة السياسية أو الانتخابية. كما قام مقدم المذكرة بمشاركة فيديوهات توثق ما ورد من وقائع.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة تفاعلًا رسميًا حول الواقعة، في ظل اتساع الرقابة الشعبية والإعلامية على أي تجاوزات قد تمس نزاهة جولة الإعادة داخل واحدة من أكثر الدوائر تنافسًا.