أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن إقرار مجلس الشيوخ نهائيًا لتعديلات قانون الكهرباء يُعد خطوة بالغة الأهمية على طريق ضبط المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة إدارة أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد الوطني.

وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأحد، اتسمت بالدبلوماسية والموضوعية، أن التعديلات الجديدة تعكس وعيًا تشريعيًا متقدمًا بأهمية التوازن بين الحفاظ على موارد الدولة المالية، وضمان استدامة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي على حد سواء، مشيرًا إلى أن قطاع الكهرباء يُمثل ركيزة أساسية لأي خطط تنموية أو توسعية، سواء على مستوى البنية التحتية أو جذب الاستثمارات.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن مجلس الشيوخ لعب دورًا محوريًا في مناقشة التعديلات بروح توافقية، أخذت في الاعتبار ملاحظات الخبراء والمتخصصين، بما يضمن سد الثغرات التشريعية، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، ومنع أي ممارسات قد تُهدر المال العام أو تُضعف كفاءة التحصيل والإدارة.

وأضاف ”عبد السميع“ أن تعديلات قانون الكهرباء تستهدف أيضًا تطوير الإطار المنظم للعلاقة بين الدولة ومقدمي الخدمة والمستهلكين، بما يُسهم في تحقيق العدالة، وتحسين جودة الخدمة، والحد من الفاقد الفني والتجاري، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل، مؤكدًا أن هذه الخطوة التشريعية تُرسل رسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، مفادها أن الدولة ماضية في تحديث تشريعاتها الاقتصادية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويُعزز مناخ الشفافية والاستقرار، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تعتمد عليها خطط التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن محافظة البحر الأحمر، بما تشهده من توسعات سياحية وصناعية وعمرانية، تُعد من أكثر المحافظات استفادة من تطوير منظومة الكهرباء، موضحًا أن وجود إطار قانوني منضبط ومرن في الوقت ذاته يُسهم في دعم المشروعات القومية، ويُعزز من قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة دون تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن إقرار تعديلات قانون الكهرباء يُجسد حرص مؤسسات الدولة على حماية المال العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني، في ظل رؤية إصلاحية متكاملة تقودها الدولة بثبات واتزان.