أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ما يبثه الإعلام العبري من مشاهد موثقة لعمليات التنكيل والتعذيب والاهانة بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرا أن عرض هذه الجرائم على الملأ يشكل سلوكا استفزازيا يعكس عقلية الاستعلاء والاستخفاف بالقانون الدولي وبالمنظومة القيمية الإنسانية، ويرقى إلى جريمة إنسانية مكتملة الأركان تتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليتها الكاملة.

وأكد فتوح - في بيان اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أن ما يتعرض له الأسرى من ممارسات وحشية وظروف احتجاز غير إنسانية يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، مشددا على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يعتبر إهانة للقانون الدولي والقرارات الدولية ولحقوق الإنسان ويقوض مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وأضاف أن وزراء حكومة الاحتلال وعلى رأسهم المتطرف ايتمار بن غفير يفرغ حقده وعقيدته الانتقامية بحق الأسرى في سياق سياسة ممنهجة تقوم على التشفي والانتقام، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن إعدام وقتل العشرات من الأسرى داخل السجون سواء عبر التعذيب والتسبب بالموت أو من خلال فرض ظروف احتجاز قاتلة.

وطالب فتوح، الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك الفوري والفاعل واتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الاحتلال ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، داعيا إلى تنظيم حملات تضامن واسعة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لإعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقيام بدورها القانوني والإنساني الكامل والتدخل العاجل لضمان حماية الأسرى ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم داخل سجون الاحتلال القمعية.