كشف اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تحركات مكثفة تقودها الهيئة لدعم ومساندة المصدرين المصريين في مواجهة التحديات الناتجة عن التشريعات البيئية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وأكد النجار، أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها لتذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، معتبرًا أن نجاح المصدر المصري يُعد «قاطرة التنمية» للاقتصاد القومي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الاستجابة لمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاع الصناعات الكيماوية، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بالتعاون مع برنامج الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II)، المُنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأوضح رئيس الهيئة، أن الرقابة على الصادرات والواردات تواصلت رسميًا مع مكتب التمثيل التجاري المصري للتنسيق مع بروكسل، بهدف التأكد من اعتماد الجهات المصرية المعنية بإصدار شهادات التحقق البيئي، بما يضمن قبولها لدى الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن هذا التحرك يستهدف حماية أموال المصدرين المصريين، وتجنب سداد مبالغ طائلة قد تصل إلى 70 ألف يورو لجهات أجنبية، دون ضمان قبول هذه الشهادات، فضلًا عن توطين الاعتمادات والسعي لاعتماد التقارير الصادرة من الجهات المصرية، بما يوفر الوقت والتكلفة على الشركات الوطنية.

وأعلن النجار، صدور القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات رفع تقارير البصمة الكربونية والانبعاثات للسلع المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الإجراءات تتسم بالمرونة الكاملة، ولا تتضمن أي أعباء مالية إضافية أو رسوم فحص نوعي.

وأوضح، أن القرار يتيح للمصدرين رفع التقارير المقدمة للمستورد الأوروبي باللغة الإنجليزية مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الانبعاثات الكربونية للدولة المصرية، بما يعزز موقفها في المفاوضات الدولية.

وشدد اللواء عصام النجار، على أن الهيئة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا: «نحن نستمع إلى الصناع والمصدرين لتطوير رؤيتنا للعام المقبل، فالقطاع الخاص هو قاطرة النمو، وهو الأقدر على تحديد احتياجات السوق العالمي».

وأكد أن الهيئة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم للمصدرين، بما يخفف جزءًا من الأعباء المرتبطة بالامتثال للمعايير البيئية الدولية، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو ضمان استمرارية تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي دون عوائق، وتحويل التحديات البيئية إلى ميزة تنافسية للمنتج المصري من خلال الالتزام الدقيق بالاشتراطات العالمية.