قال حسن رداد، وزير العمل، إن الاتجاه لتأجيل موعد الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر، جاء استنادًا إلى توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال).

وأشار إلى أن هذه التوصية مقدمة من المنظمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له أو النقابات غير التابعة، حيث رأت تلك الجهات أهمية التأجيل في ظل تزامن الانتخابات مع مؤتمرات العمل العربي والدولي.

وأضاف أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي درس هذه الطلبات، وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية لفترة قصيرة بدلًا من انتهائها في يونيو المقبل، مع إحالة التوصية إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.