تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

كشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، في محاولة لإظهارها كعائدات ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 180 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.