قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصلان العمل على استكمال وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من حزمة تنظيمية وتعديلات باللائحة التنفيذية لقانون الشركات تستهدف تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتيسير آليات التمويل الحديثة، وعلى رأسها أدوات التمويل القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، فضلًا عن تسهيل التعامل مع اتفاقيات المساهمين وتعزيز المرونة التنظيمية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأشار الوزير إلى أن جهود الإصلاح تشمل كذلك تطوير منهجيات تقييم الشركات الناشئة عند زيادة رؤوس الأموال، بما يواكب طبيعة الاقتصاد الرقمي ويعكس القيمة الحقيقية للأفكار والنماذج الابتكارية وفرص النمو المستقبلية، مع الاستفادة من المعايير المعتمدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة، أوضح «الدكتور فريد» أن منظومة التمويل في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في المراحل المبكرة من خلال الحاضنات والمسرعات وبرامج التمويل الأولي، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في توفير التمويل اللازم لمراحل النمو والتوسع المتقدمة، لاسيما خلال جولات التمويل اللاحقة التي تتطلب أدوات استثمارية أكثر تنوعًا ومرونة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري على تطوير آليات جديدة لدعم الاستثمار في الشركات الناشئة، من بينها تأسيس شركة رأسمال المخاطر تكون مقيدة بالبورصة، بما يسهم في تشجيع المؤسسات المالية الكبرى، ومنها شركات التأمين وصناديق المعاشات والبنوك، على زيادة استثماراتها غير المباشرة في هذا القطاع الحيوي، مع توفير آليات أكثر مرونة للتخارج عبر أسواق المال.