أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق حزمة متكاملة من الآليات الجديدة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الدولة تولي القطاع الصناعي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تطرح لأول مرة 9 آليات متنوعة للحصول على الأراضي الصناعية، بما يتناسب مع اختلاف طبيعة المشروعات وأحجام الاستثمارات واحتياجات المستثمرين، بهدف تيسير رحلة المستثمر الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح أن تنوع آليات التصرف في الأراضي الصناعية يستهدف خدمة شريحة أوسع من المستثمرين، سواء المستثمرين الجدد أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى والصناعات المغذية، بما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الآليات التملك، وحق الانتفاع، والإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح للمستثمر استئجار الأرض لمدة 21 عامًا تنتهي بالتملك، مقابل سداد 5% فقط كمقدم، بما يخفف الأعباء المالية في بداية المشروع، ويتيح توجيه السيولة لشراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل.

وأضاف أن الآلية الرابعة تتمثل في المجمعات الصناعية، التي تستهدف دعم صغار ومتوسطي المصنعين، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات بالمجمعات الصناعية وصل إلى 4800 وحدة موزعة على مختلف المحافظات.

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف كذلك زيادة عدد المطورين الصناعيين من 16 إلى 30 مطورًا خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير حصول المستثمرين عليها، لافتًا إلى استمرار العمل على تهيئة الأراضي الصناعية وتوسيع نطاق المطورين الصناعيين في مختلف المحافظات.

وفي إطار تنمية الصناعة بالمحافظات، أوضح خالد هاشم أن الوزارة تنفذ برنامج "المصنع المنتج"، الذي يعتمد على استغلال الميزة التنافسية لكل منطقة وفقًا للخامات والموارد المتوافرة بها، من خلال توطين الصناعات المناسبة لكل محافظة، بما يعظم القيمة المضافة ويخفض تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن إقامة المصانع بالقرب من مصادر الخامات، خاصة المناطق الزراعية، يسهم في الحد من الفاقد الذي قد يصل إلى 30% أو 40% في بعض المحاصيل نتيجة النقل لمسافات طويلة، فضلًا عن خفض تكاليف النقل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأضاف أن البرنامج يُنفذ بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويستهدف إنشاء 100 مصنع منتج خلال ثلاث سنوات، بما يدعم التنمية الصناعية في المحافظات ويوفر فرص عمل جديدة.

وكشف وزير الصناعة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى الآليات التي تعمل عليها الوزارة، من خلال تشبيكها مع مستثمرين جدد لإعادة تشغيلها وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، بما يسهم في سرعة دخولها إلى دائرة الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.