أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا مساء اليوم نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.

وأكدت الوزارة أن ما تم نشره في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذا الأمر، وأن المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي مصادر رسمية.

وشددت وزارة النقل على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تتم وفق منظومة واضحة من القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية، وبما يتوافق مع التشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أكدت الوزارة بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.