تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

قيمة الأموال المضبوطة

قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.