كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط إجرامي لشخصين تورطا في غسل أموال متحصلة من عمليات نصب واحتيال على المواطنين، بزعم استثمار أموالهم في مجالات الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي.

تفاصيل المخطط الإجرامي

أوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين - أحدهما يحمل جنسية أجنبية، قاما باستغلال رغبة المواطنين في تحقيق أرباح سريعة، واستوليا على أموالهم عبر أساليب احتيالية، قبل أن يعمدا إلى غسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وسائل غسل الأموال

لجأ المتهمان إلى عدة أساليب لإضفاء صبغة شرعية على الأموال، أبرزها تأسيس شركات وهمية أو صورية، وشراء وحدات سكنية، واقتناء سيارات، وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

قيمة الأموال المغسولة

قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.