أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لتقييم التأثير البيئي للمشروعات (IDEIA)، وإيقاف استقبال الطلبات الورقية، بما يتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية تقديم الدراسات والمستندات المطلوبة والحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات الحكومية والاستشاريين البيئيين ووسائل الإعلام.

منال عوض: التحول الرقمي لا يعني التنازل عن الاشتراطات البيئية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق المنظومة يأتي ضمن خطة الوزارة وجهاز شئون البيئة لتطوير آليات تقييم التأثير البيئي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، وتحسين إدارة الملفات وتداولها بين المختصين.

وأوضحت أن المنظومة تستهدف تعزيز الشفافية والحوكمة، وإتاحة متابعة الطلبات ومراحل التعامل معها، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة.

وشددت الوزيرة على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من متطلبات حماية البيئة أو الاشتراطات والضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل وتيسير الخدمات، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمراجعة الفنية المتخصصة في تقييم التأثيرات البيئية، وضمان التزام المشروعات بالمعايير المعمول بها.

وأشارت إلى أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات ومعالجتها قبل بدء التشغيل الرسمي.

11 خطوة لتقديم طلبات الموافقة البيئية إلكترونيًا

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المستثمر أو المكتب الاستشاري يمكنه تقديم طلب الحصول على الموافقة البيئية ومتابعته عبر منصة IDEIA، من خلال 11 خطوة تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد أو استخدام الحساب المسجل مسبقًا.

وتتضمن الإجراءات اختيار إضافة مشروع جديد من القائمة الرئيسية، وتحديد التصنيف البيئي للمشروع وفقًا للإرشادات المتاحة، ثم إدخال البيانات الأساسية، بما يشمل اسم المشروع وموقعه ونشاطه وبيانات المستثمر أو المكتب الاستشاري.

ويلي ذلك تسجيل البيانات البيئية والفنية المتعلقة بالمشروع وأنشطته ومصادر التأثيرات البيئية المحتملة، وإرفاق الدراسات والمستندات والملفات المطلوبة وفقًا لنوع المشروع وتصنيفه، ثم مراجعة البيانات والمرفقات وتأكيد إرسال الطلب إلكترونيًا.

وتشمل الخطوات التالية سداد الرسوم المقررة من خلال خدمة الدفع الإلكتروني ووسائل السداد المتاحة، ومتابعة حالة الطلب والملاحظات والإجراءات المطلوبة عبر حساب المستخدم، واستكمال أي تعديلات أو استيفاءات تطلبها الجهة المختصة، ورفع المستندات الإضافية إلكترونيًا، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب.

تقليل الإجراءات الورقية وتسريع مراجعة الدراسات

ومن جانبها، استعرضت المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، آليات استفادة المستثمرين من الخدمات التي تقدمها المنظومة، موضحة أن بدء التشغيل الفعلي للنظام الرقمي المتكامل يأتي تنفيذًا لقرار وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأشارت إلى أن المنظومة تأتي ضمن مشروع الوزارة للتحول الرقمي، وترتبط بجهود دعم الصناعة الخضراء في مصر من خلال برنامج (GSI)، الذي يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للمشروعات الصناعية لمساعدتها على مواجهة التحديات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف تقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية، وتسريع تقديم الدراسات ومراجعتها، وتوحيد الإجراءات ومسارات الفحص، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، إلى جانب تعزيز الشفافية وإمكانية متابعة الطلبات والقرارات، وتحسين التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة.

كما تسهم في دعم مناخ الاستثمار من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات، وتجميع أطراف منظومة تقييم التأثير البيئي، من مستثمرين واستشاريين وجهات إدارية مختصة وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية، ضمن نظام إلكتروني موحد.

تدريب العاملين والتكامل مع المنصات الحكومية

واستعرضت المهندسة هناء جمعة الموقف التنفيذي للمنظومة، موضحة أنه تم عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير وتشغيل النظام الرقمي، وتنفيذ عروض تشغيلية، وإنشاء حسابات للمستخدمين، إلى جانب تدريب العاملين بجهاز شئون البيئة وأعضاء لجان المراجعة.

كما شملت مراحل الإعداد بدء الاستخدام التجريبي بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وإتاحة التسجيل وتقييم الدراسات إلكترونيًا، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، وصولًا إلى الإطلاق الرسمي واستصدار القرارات اللازمة لتعميم المنظومة.

وأشارت إلى استمرار العمل على استكمال التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، إلى جانب الربط مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومنها السجل البيئي الموحد.

الإعلام شريك في التعريف بالخدمات الجديدة

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية دور الإعلام باعتباره حلقة وصل رئيسية بين الوزارة والمستثمرين، في نقل المعلومات الدقيقة والتعريف بالخدمات والتيسيرات الجديدة، بما يساعد على رفع الوعي بآليات استخدام المنظومة وتحقيق الاستفادة منها.

وتضمن المؤتمر عرض فيلم تعريفي بمنظومة IDEIA وآليات الاستفادة من خدماتها، إلى جانب تقديم شرح توضيحي حول برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ودوره في دعم توجهات الاستدامة.

وشهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد من شركات الاستشارات البيئية، وقيادات الوزارة والجهات المعنية، وممثلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية.

رابط تقديم ومتابعة الطلبات عبر منظومة تقييم التأثير البيئي (IDEIA):

https://ideia.moenv.gov.eg

النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي - الصفحة الرئيسية
ideia.moenv.gov.eg