أكد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، أن قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا آخر على قوائم الكيانات الإرهابية، فضلًا عن إدراج 36 شخصًا على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، يعكس إصرار الدولة المصرية على ترسيخ منظومة متكاملة لمواجهة الإرهاب، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف النيل من أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه التهديدات يتطلب رؤية استراتيجية لا تقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما تمتد إلى المسارات القانونية والفكرية والمؤسسية.

وأوضح «السيد»، في بيان، أن أهمية القرار تكمن في أنه يأتي في إطار إجراءات قضائية تستند إلى أحكام صادرة عن محكمة جنايات القاهرة، بما يؤكد أن مواجهة الإرهاب في مصر تقوم على مؤسسات الدولة واحترام الأطر القانونية، وليس على ردود الأفعال أو الإجراءات الاستثنائية بمعزل عن سيادة القانون.

وأشار مساعد رئيس حزب «المصريين» إلى أن التطور اللافت في طبيعة التهديدات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة يفرض على الدول إعادة تقييم أدوات المواجهة، خاصة في ظل ظهور كيانات وشبكات تتجاوز الحدود الجغرافية، وتستغل المساحات الدولية والمنصات المختلفة لبناء علاقات تنظيمية أو توفير أشكال متعددة من الدعم للتيارات المتطرفة، وهو ما يجعل التنسيق بين الدول وتبادل المعلومات ضرورة لا غنى عنها.

وشدد على أن حماية المجتمعات من الفكر المتطرف لا تتحقق بالملاحقة الأمنية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى بناء وعي مجتمعي قادر على التمييز بين صحيح الدين ومحاولات توظيفه لتحقيق أهداف سياسية، فضلًا عن دعم المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في نشر قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة المواطنة.

وأكد «السيد» أن الدولة المصرية أثبتت، عبر سنوات من المواجهة، أن لديها إرادة قوية للتصدي لكل ما يهدد أمن المواطنين، وأن الحفاظ على الاستقرار يمثل مسؤولية وطنية لا تقبل التجزئة، لافتًا إلى أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب تقدم درسًا مهمًا بشأن ضرورة الجمع بين الحسم القانوني والمعالجة الفكرية والتنموية.

واختتم خالد السيد بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستدعي موقفًا دوليًا أكثر اتساقًا ووضوحًا تجاه التنظيمات والكيانات المتطرفة، بعيدًا عن ازدواجية المعايير أو توظيف ملف الإرهاب لخدمة مصالح ضيقة، مشددًا على أن أمن الدول وسيادتها واستقرار شعوبها يجب أن تظل مبادئ ثابتة تحكم العلاقات الدولية.