أكد حسام أشرف زغلول، أمين لجنة الشباب بحزب «المصريين»، أن القرار القضائي الصادر بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا آخر تابعًا له على قوائم الكيانات الإرهابية، يمثل خطوة قانونية وسيادية حاسمة ترسي سيادة القانون وتجسد استراتيجية الدولة المصرية الشاملة في تجفيف منابع التطرف وتتبع شبكاته التنظيمية والمالية عابرة الحدود.

وأوضح «زغلول»، في بيان، أن القضاء المصري الشامخ يرتكز دائمًا على أدلة وحيثيات قاطعة تكشف مسارات تحرك التنظيمات المتطرفة ومحاولاتها لإعادة التموضع تحت غطاءات مؤسسية ومسميات مدنية وخيرية خارج البلاد، مشددًا على أن هذا القرار يقطع الطرق أمام المحاولات المشبوهة لاستغلال المساحات الحرة لتغذية خطابات الفكر المتطرف أو تجديد شرايين التمويل.

وأشار أمين لجنة الشباب بحزب «المصريين» إلى أن هذه الخطوة تبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على المواجهات الأمنية الميدانية، بل تتطلب استجابة حازمة عبر مسارات العدالة والقانون وتنسيق الأطر الدولية لحصار المنصات التي تفرخ الأيديولوجيات المتشددة، مما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويحمي السلم المجتمعي.

وأضاف أن الشباب هم الفئة الأكثر استهدافًا من قِبل خطابات الاستقطاب الفكري والتضليل المؤسسي، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه القرارات القضائية الحازمة في تحصين وعي النشء والشباب من الوقوع في فخاخ الكيانات الواجهية، بالتوازي مع جهود الدولة المستمرة في تمكين الشباب وتوفير البيئة الوطنية الصالحة لبناء الإنسان المصري واستثمار طاقاته.

واختتم حسام أشرف زغلول بالتشديد على أن حزب «المصريين» يقف بصلابة خلف مؤسسات الدولة المصرية وقضائها العادل، داعيًا إلى مواصلة بناء الوعي المجتمعي وتضافر الجهود السياسية والشبابية والإعلامية لترسيخ قيم التسامح والوسطية، والتصدي الواعي لكافة أشكال الفكر المتطرف، ضمانًا لمستقبل آمن ومزدهر للشعب المصري وللأجيال القادمة.