شارك المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب «المصريين»، في فعاليات افتتاح الموسم الثقافي 2026/2027 للجمعية المصرية للقانون الدولي، والذي استضاف ندوة فكرية وسياسية رفيعة المستوى حاضر فيها السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، تحت عنوان «القانون الدولي في عالم متغير»، وذلك بحضور نخبة متميزة من رجال الدبلوماسية والقانون والسياسة، وفي مقدمتهم السفير ضياء حماد، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، ولفيف من السفراء والخبراء الدوليين.

وأعرب المستشار خالد السيد، في تصريحات على هامش مشاركته، عن بالغ تقديره للجمعية المصرية للقانون الدولي على تنظيم هذا المحفل الفكري الرفيع، مؤكدًا أن اختيار عنوان الندوة يلامس جوهر الأزمة البنيوية التي يعيشها المجتمع الدولي الراهن.

وأوضح أن العالم يمر اليوم بمخاضٍ جيوسياسي واقتصادي غير مسبوق، تتسارع فيه وتيرة الاستقطابات الدولية والنزاعات المسلحة، مما يضع منظومة القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أمام اختبار وجودي حقيقي، ويفرض تساؤلات مصيرية حول مدى قدرة القواعد القانونية المستقرة على ضبط إيقاع العلاقات الدولية وحماية السلم والأمن العالميين.

وشدد على أن محاضرة السيد عمرو موسى قدمت قراءة استراتيجية عميقة ومستنيرة لتحولات النظام العالمي، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشرعية الدولية في الوقت الراهن لا يكمن في قصور النصوص والمواثيق القانونية، بقدر ما يكمن في «انتقائية التطبيق» وازدواجية المعايير التي باتت تهدد مصداقية المؤسسات الدولية وتقوض ثقة الشعوب في العدالة الكونية.

وأضاف مساعد رئيس حزب «المصريين» أن تجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني وتهميش مبدأ المساواة في السيادة بين الدول يفتح الباب واسعاً أمام شريعة القوة بدلاً من قوة القانون، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على استقرار الإقليم والعالم بأسره.

ولفت «السيد» إلى أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية الحكيمة ودبلوماسيتها العريقة، تقدم نموذجًا يُحتذى به في التمسك بالثوابت القانونية والأخلاقية، والدفاع المستمر عن مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن الدور المصري المحوري في قضايا المنطقة يبرهن على أن القانون الدولي يظل المرجعية الآمنة والبوصلة الحاكمة لأي تسوية سياسية عادلة ومستدامة.

واختتم المستشار خالد السيد بالتأكيد على أن مثل هذه الصالونات الفكرية والندوات القانونية المتخصصة تمثل منصة حيوية لتعميق الوعي الاستراتيجي، واستشراف مسارات إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر عدلًا وتمثيلًا وتوازنًا، مثمنًا الحضور الدبلوماسي الرفيع وتكامل الرؤى بين رجال القانون والسياسة والدبلوماسية في صياغة خطاب وطني واعٍ يواكب تحديات العصر.