الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 03:18 صـ
بوابة المصريين

رئيس الحزب النائب المستشار/ حسين أبو العطا

الأخبار

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الكهرباء

بوابة المصريين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن الطاقة الكهربائية تعد عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد المقومات الأساسية للحياة الحديثة، إذ تقوم عليها كافة الأنشطة الصناعية والزراعية بالإضافة إلى الخدمات والمرافق العامة ومع تزايد عدد السكان واتساع العمران والتوسع الاقتصادي، يتنامى الطلب عليها عامًا بعد عام، وترتفع بالتبعية تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها، وما تتطلبه من استثمارات في محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.

وأضافت من هنا تأتي أهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بوصفهما أحد أهم الخيارات الاستراتيجية للدولة، فالكهرباء التي يتم توفيرها بحسن الاستخدام أقل تكلفة وأسرع أثرًا من الكهرباء التي تُنتج بالتوسع في القدرات، إذ تخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتقلل الحاجة إلى استثمارات جديدة في التوليد والشبكات، وتخفض معدلات استهلاك الوقود وما يرتبط به من انبعاثات، وتتيح وفرًا يمكن توجيهه إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، كما أن خفض الفاقد وتحسين أداء الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء ينعكس مباشرة على فاتورة المستهلك.

وأشارت الي الدستور قد أقام لهذا الاتجاه سندًا واضحًا لهذا الاتجاه، حيث ألزم الدولة في (المادة 32) بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وألزمها في (المادة 46) باتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت في ضوء ذلك تتبنى الدولة توجهًا نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في كافة القطاعات، السكني والصناعي والتجاري والحكومي، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطاقة ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، غير أن تحقيق هذا التوجه لا يكفي فيه الاعتماد على حملات التوعية والإجراءات الطوعية وحدها، بل يستلزم أدوات تشريعية بالتزام قانوني محدد.

وأكدت أنه بعد سنوات تطبيق من تطبيق القانون؛ ظهرت الحاجة إلى استكمال هذه الأحكام بما يلزم لتفعيلها، بتحديد الجهات المسئولة عن كل مرحلة من مراحل المنظومة، وتوسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتشديد الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها بما يحقق الردع، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه.

تأتي فلسفة القانون المعروض في إطار اتجاه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما يمثل أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.

ويسعى المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية عبر وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.


وقالت اللجنة المشتركة أن التعديل المعروض يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديلات المُدخلة تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية عبر وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

⇧

الأخبار

آخر الأخبار