تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد، دعوى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وقررت اللجنة الأولمبية في شهر أكتوبر الماضي، عزل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من منصبه وإيقافه أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بسبب الشكاوى المقدمة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وهاني العتال نائب رئيس النادي والدكتور عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وغيرهم.

وامتنع رئيس الزمالك عن حضور جلسات التحقيق من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، قبل أن تصدر قرار عزله من منصبه فتقدم بطعن على القرار أمام القضاء الإداري، مختصمًا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بصفته الجهة التنفيذية؛ المنوط بها تفعيل قرار العزل وكذلك اللجنة الأولمبية، التي اتخذت القرار وفقًا لقانون الرياضة الجديد، في حين رفض مرتضى منصور التقدم بطعن أمام اللجنة الأولمبية نفسها لإيقاف تنفيذ القرار.