قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الثلاثاء بمعاقبة "عمرو.ا.ا" مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار سابقًا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه و59 ألف جنيه ورد نفس المبلغ للخزانة العامة، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى الأمر الذى نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود وأمانة وائل عبد المقصود.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث إنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس ـ محافظة القاهرة بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ـ مدير إدارة بالمكتب الفنى لوزير الاستثمار ـ حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابى، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع مادية وحصوله على هدايا عينية، وذلك على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.