أكدت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية أنه لا يتم فرض ضريبة عقارية على العقارات المبنية في حال تعرضها للتهدم، أو في حال حالت الظروف الطارئة دون الانتفاع بها.

وأضحت المصلحة، أن التشريعات واللوائح المنظمة تتيح رفع الضريبة أو إسقاطها كلياً أو جزئياً بحسب أحوال العقار؛ إذ يُعفى المالك أو المكلف بأداء الضريبة عند وقوع أضرار جسيمة أدت إلى تهدم المبنى، أو في حال حدوث ظروف خارجة عن إرادته تحول دون الاستفادة من العقار واستغلاله بالكامل.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذا التوضيح يأتي ضمن الحملات التوعوية المستمرة التي تطلقها الوزارة؛ لتعريف المواطنين والمكلفين بحقوقهم والضوابط القانونية لحالات الإعفاء والرفع الضريبي، مشددة على حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين في الحالات الطارئة.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب العقارية تدعو المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الظروف إلى التقدم بالطلبات والمستندات اللازمة للنموذج المخصص لذلك أمام اللجان المختصة للبت فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للإعفاء.