تفقد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك اليوم الثلاثاء، آثار الحريق الذى اندلع فى مبنى مخزن روما بميناء الإسكندرية مساء أمس الإثنين، وتمت السيطرة عليه في ساعة متأخرة من صباح اليوم.

وكلف رئيس مصلحة الجمارك لجنة من المختصين بجمارك الإسكندرية للانتقال فورًا لمقر الحادث ومتابعة التطورات والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدنى وأجهزة هيئة ميناء الإسكندرية والجهات المعنية للسيطرة على الحريق وتقليل الخسائر والقيام بحصرها.

وأثنى رئيس مصلحة الجمارك خلال زيارته لموقع الحريق على الجهود العظيمة التى بذلها رجال الدفاع المدنى والقوات البحرية فى سبيل السيطرة على الحريق والمحافظة على الأرواح وسط الظروف الجوية السيئة بالأمس.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الحريق وموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة لسرعة معالجتها واستعادة العمل بالمخازن، وضمان عدم تكرار مثل تلك الحوادث.

وقال "نجم" إن المخزن الذى نشب فيه الحريق مبنى قديم مكون من دور أرضي وأربع طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الاسكندرية، ويخضع للتطوير فى الوقت الحالى، ويحتوى المخزن على كمية من المهملات والرواكد الخاصة بالتنازلات والمضبوطات من الأقمشة والملابس والبطاطين والسجائر والتبغ وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والبضائع الأخرى، ولا يحتوى المخزن على أي كمية من المواد الخطرة، وأن مصلحة الجمارك تقوم بالتعاون مع الجهات المختلفة للتخلص من هذه المهامل والرواكد إما بالبيع عن طريق المزاد، أو إعدامها إذا كانت غير صالحة للإستخدام، وإنه يوجد بميناء الإسكندرية 4 مخازن تابعة لمصلحة الجمارك لتخزين الرواكد والمهمل منها مخزن 27 ومخزن 34 ومخزن (ث) ومخزن روما.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تم إبلاغه بنشوب الحريق في الساعة الثالثة و45 دقيقة من مساء أمس الإثنين بالدور الثاني العلوى بمخزن روما داخل ميناء الإسكندرية، وأن الموظفين عندما لاحظوا وجود دخان حاولوا التعامل بطفايات الحريق الموجودة بالمبنى ولكن نظرًا لكثافة الدخان وصعوبة السيطرة عليه تم الإتصال بالحماية المدنية واستدعاء سيارات الحريق التابعة للحماية المدنية وكذا سيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الاسكندرية بإجمالي عدد 16 سيارة إطفاء وصلت لمكان الحريق فى تمام الرابعة مساء وبدأت فى التعامل مع الحريق.

وأضاف، أنه قد تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى وسقطت أجزاء من المبنى وتمت مكافحة النيران والسيطرة عليها وأنه لا يوجد خسائر بالأرواح أو المعدات ولم يحدث أي انفجارات.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سبق أن وجه بخفض مدة المهمل واتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.

وأضاف، أنه قد أصدر تعليماته بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من 4 أشهر إلى شهر واحد، وأن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ، وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وأشار إلى أنه قد تم إنشاء وحدة لمتابعة المهمل وعمل تطبيق آلي جديد للمهمل يقوم برصد المعوقات التى تواجه حركة المهمل بالمنافذ الجمركية حيث يتيح التطبيق المتابعة اللحظية لموقف المهامل وحاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها.

كما تم التوجيه للتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل وانهاء حالات التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية، ووضع الآليات المناسبة للتصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية والعرض بهذه الآليات لتقرير ما يلزم بشأنها.

وألتقى رئيس مصلحة الجمارك مع الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية واللواء حسام توفيق مدير عام الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية حيث تم ناقش ضرورة الإسراع فى التخلص من جميع المهامل والرواكد وإعدام الغير صالح للإستخدام منها والتأكيد على جميع المستودعات بتوفير إشتراطات الحماية المدنية.

وقام "نجم" اليوم بزيارة مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد بميناء الإسكندرية البحرى والذى بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة اعتبار من 10 نوفمبر الماضى.

وقال رئيس مصلحة الجمارك: إن إجمالي عدد الشهادات المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم بلغ حوالى (4200) شهادة جمركية، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 2935 شهادة، وتم تسليم 2581 إفراج جمركى وباقي البيانات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينة واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الاتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.

وطالب رئيس المصلحة قيادات جمارك الإسكندرية وموظفى المصلحة بزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائي، وبما يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».