طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام برد جميع المبالغ المالية التي حصل عليها نظير رئاسته لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، نظرًا لمخالفة ذلك للمادة 166 من الدستور، والتى تحظر على الوزراء العمل بجهات أخرى.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي شهدت تعقيب من النَواب علي بيان َوزير الدولة للإعلام، عن تنفيذ برنامج الوزارة خلال العامين الماضيين.

وقال "سالم": "بصفتى نائب عن الشعب وحارس على أمواله، أطالب الوزير برد كل ما حصل عليه فورًا لخزينة الدولة".

واستكمل سالم كلمته، قائلًا: "الوزير استهل كلمته بأن هناك خلط لدى الكثير ما بين اختصاصات وزارة الإعلام والتى تنظمها المواد من 65 حتي 72 من الدستور ، والمواد من 211 حتي 213".

وأكد "سالم" أن ما يذكره الوزير فيه خطأ كبير لأن المواد من 65 حتي 72 تنظم حرية الفكر والبحث العلمي والإبداع والمعلومات وحرية واستقلال الصحافة، في حين أن المواد من 211 حتي 213 تنظم العمل الإعلامي من خلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف، أن الوزير ينسب لنفسه علي غير الحقيقة مجهود الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات الفضائية، موجهًا سؤال له عن صرف مبلغ 8.5 مليون جنيه فى شراء أصول خلال 6 شهور وعن طبيعة هذه الأصول وجدواها.

واختتم "سالم" كلمته، أن فى ضوء عدم قيام الوزارة بتحقيق أهدافها وتحولها لعبء على الدولة، وفى ظل صراعات الوزير مع الهيئات والصحفيين والإعلاميين وفي ضوء ما تنادي به دائما لجنة الخطة والموازنة، بإزالة التشابكات الإدارية وتضارب الاختصاصات وتحميل الدولة بأعباء مالية، فأنا أطالب بإلغاء هذه الوزارة لعدم جدواها.