قال المهندس محمد لبيب الخبير الاقتصادى إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أهم المشروعات القومية بالريف المصري، التي تهدف لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم قطاع الصناعة الوطنية، مؤكدًا أنها نموذجًا واقعيًا وعمليًا على تحقيق مفهوم النمو الاحتوائى، والذى يستهدف توزيع ثمار التنمية على كافة فئات الشعب توزيعًا عادلًا.

وأضاف "لبيب" فى تصريحات خاصة لـ "بوابة المصريين" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على تقديم الدعم للمواطن المصرى البسيط، وذلك على صبره وتحمله الاجراءات الاصلاحية التى بدأت منذ تولى سيادته مقاليد حكم البلاد، وكان لها أثر مباشر على ارتفاع الاسعار مع تحرير سعر الصرف ولكن الدولة المصرية كانت تعى تلك الاثار التضخمية نتيجة لتلك الاجراءات ولذلك قامت بتوجيه حزم مالية للبرامج الاجتماعية كبرنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى لتقليل الضغوظ التضخمية.

وأردف الخبير الاقتصادى خلال تصريحه أن الدولة توسعت في زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من خلال إنشاء التأمين الصحى الشامل، وتأتى انطلاق مبادرة "حياة كريمة" لاستكمال حرص الدولة المصرية على تحقيق مفهوم جودة الحياة للمواطنيين من خلال تطوير كافة القرى المصرية والتى تم تخصيص لها 515 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات القادمة لاحداث تغير ونقلة نوعية فى حياة المصريين بالقرى من خلال تطوير ورفع كفاءة وانشاء كافة الخدمات الاساسية من شبكات صرف صحى ومياه شرب ووحدات صحية ومدارس وانارة ورصف الطرق وتمهيدها.

وتابع، إن تلك المبادرة فى غاية الاهمية من الناحية الاقتصادية حيث إن عملية التطوير ستفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى أعمال التطوير ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى، ما يعنى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من أهالى تلك القرى وبالتالى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء.

واختتم، إن "توطين التنمية" هي محل الاهتمام الأكبر في مصر الآن، فمشروع "حياة كريمة" هو أحد أهم المشروعات القومية، حيث يشمل رفع مستوى معيشة 58 مليون مواطن في هذه المبادرة، مؤكدًا أن هذه المبادرات يستفيد منها الطبقة المتوسطة التي تقدم خدمات البناء وتنفيذ هذه المبادرات، مشيرًا أن ذلك ينعكس على معدلات الفقر والفقر المدقع وسوف نشهد انخفاضًا بها خلال السنوات المقبلة.