اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي تخصص في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عدد من العقارات والسيارات، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدّرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 35 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.