المقدمة: حين يتحول الزفاف إلى كفَن

في مدينة الخصوص، حيث تتشابك أزقة القاهرة مع سهول القليوبية، كانت "آية" تحلم بحياة جديدة. خمسون يوماً فقط مرت على زفافها، خمسون يوماً من الأمل والانتظار، وخمسون يوماً من الكوابيس التي لم ترها إلا في أحلام زوجها. لم تكن تعلم أن حلمه سيكون حكمها، وأن شكه سيكون سيفه، وأن اعتذاره سيكون فخها.

حين قرأت خبر مقتلها، لم أشعر بالحزن فحسب، بل شعرت بالخزي. خزي لأننا كمجتمع ما زلنا نسمح بأن تتحول "المسامحة" إلى رخصة قتل، وأن يتحول "الستر" إلى ستار يُخفي خلفه وحوشاً تفتك بمن أحبتهن.

هذه ليست مجرد جريمة. هذه جريمة لها تاريخ، لها سوابق، لها نمط. جريمة كانت تُكتب فصولها قبل أن تُرتكب، وكان المجتمع بأسره - بوعي أو بدونه - يُمسك بالقلم ويوقع على صفحاتها.

الفصل الأول: دورة العنف - حين تصبح المسامحة تفويضاً للقتل

في علم النفس الإجرامي، هناك مفهوم يُسمى "دورة العنف" (Cycle of Violence)، صاغته الباحثة لينور ووكر في السبعينيات. دورة تتكون من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: تراكم التوتر
حيث يبدأ الجاني في الشعور بالغضب والإحباط، وتبدأ الضحية في المشي على قشور البيض، تحاول تجنب أي شيء قد يُثير غضبه.

المرحلة الثانية: الانفجار
حيث يحدث الاعتداء. قد يكون ضرباً، قد يكون شتماً، قد يكون محاولة قتل. وفي حالة آية، كانت محاولة القتل الأولى هي الانفجار الأول.

المرحلة الثالثة: شهر العسل
حيث يعتذر الجاني، يبكي، يعد بالتغيير، يقسم ألا يتكرر الأمر. وهنا يقع الفخ. الضحية - بدافع الحب أو الخوف أو الضغط الاجتماعي - تسامح. والأسرة - بدافع "الستر" والخوف من "فضيحة الطلاق" - تضغط عليها للعودة.

لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذه الدورة لا تتوقف عند المسامحة. بل على العكس، كل مرة تُسامح فيها الضحية دون تدخل رادع، تتصاعد حدة العنف في الدورة التالية. محاولة القتل الأولى تتحول إلى قتل تام. الضرب الخفيف يتحول إلى تكسير عظام. الشتم يتحول إلى تحطيم كرامة.

والسؤال الذي يجب أن نطرحه بصراحة: من الذي أعطى الجاني الإذن بالعودة؟

حين سامح والد آية زوج ابنته بعد محاولة القتل الأولى، لم يكن يمارس الكرم. كان يوقع - ربما دون أن يدري - على حكم إعدام ابنته. حين عادت آية إلى بيت زوجها، لم تكن تمارس حقها في لمّ شمل أسرتها. كانت تدخل إلى غرفة الاعدام بموافقة من أحبوها.

هذا ليس اتهاما للأسرة. هذا تشخيص لمرض مجتمعي. مرض يُسمي "المسامحة القسرية"، حيث تتحول القيم الجميلة - كالستر والعفو وصون البيوت - إلى أدوات تُستخدم لخنق الضحايا وحماصة الجناة.

الفصل الثاني: حين يصبح الحلم سلاحاً - قراءة في سيكولوجيا الجاني

ما الذي يدور في عقل رجل يقتل زوجته لأنه "حلم أنها تخونه"؟

في الطب النفسي، هناك حالة تُسمى "متلازمة عطيل" (Othello Syndrome)، أو ما يُعرف بـ "هذاء الغيرة المرضي". شخص يعاني من هذه المتلازمة يبني قناعات راسخة - لا علاقة لها بالواقع - بأن شريكه يخونه. أي شيء يمكن أن يُستخدم كدليل: تأخر في العودة، نظرة عابرة، حلم في الليل، أو حتى لا شيء على الإطلاق.

لكن المشكلة ليست في "الحلم". المشكلة في "التفسير".

الإنسان السوي حين يحلم حلماً مزعجاً، يستيقظ ويتنفس الصعداء ويقول: "الحمد لله أنه كان حلماً فقط". لكن الإنسان الذي يعاني من اضطرابات عميقة في الشخصية - خاصة اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع أو النرجسية الخبيثة - يستخدم الحلم كـ "تأكيد" لشكوكه، كـ "إذن" من الكون لتنفيذ ما كان يخطط له أصلاً.

القتل لم يحدث بسبب الحلم. القتل حدث لأن الجاني كان يملك استعداداً مسبقاً للقتل، والحلم كان مجرد الذريعة.

وهنا نصل إلى نقطة خطيرة: حين نسمح للجاني بأن يستخدم "الحلم" أو "الشك" كتبرير، نحن نمنحه الشرعية. نحن نقول له: "نعم، حقك أن تقتل إذا شككت". نحن نحول الجريمة من "جريمة" إلى "رد فعل مفهوم".

وهذا بالضبط ما يحدث في أروقة المحاكم أحياناً، حيث تُخفف العقوبات في قضايا "القتل بدافع الشرف" أو "القتل في حالة الغضب"، كأن الغضب رخصة للقتل، وكأن الشرف ملكية خاصة يمكن حمايتها بالسكين.

الفصل الثالث: منظومة الاستحقاقية - حين تتحول الزوجة إلى ملكية

لنكن صرحاء: المشكلة ليست في "آية" وزوجها فقط. المشكلة في منظومة فكرية كاملة تُعلم بعض الرجال أن المرأة "ملك" لهم.

هذه المنظومة تقول:
- الزوج هو "القوام"، والقوامة تعني السيطرة.
- الزوجة يجب أن "تطيع"، والطاعة تعني الخضوع.
- الزوج له "حق التأديب"، والتأديب يعني العنف.
- الزوجة "عرض"، والعرض يجب "حمايته"، والحماية تعني التحكم.

هذه المنظومة لا تُعلم الرجل أن يحب زوجته. تُعلمه أن يملكها. ولا تُعلمه أن يحترم إنسانيتها. تُعلمه أن يحمي "شرفه" منها.

وحين يشعر الرجل أنه "مالك" لزوجته، يصبح من "حقه" أن يعاقبها إذا "أخطأت". وحين يشعر أنه "قوام" عليها، يصبح من "واجبه" أن "يؤدبها" إذا "عصت". وحين يشعر أن "شرفه" مرتبط بسلوكها، يصبح من "المشروع" أن يقتلها إذا "شك" في خيانتها.

هذه ليست قراءة متطرفة للنص الديني. هذه قراءة مشوهة للنص الديني. قراءة تختزل المرأة من "شريك حياة" إلى "ممتلكات شخصية"، وتختزل الزواج من "ميثاق غليظ" إلى "عقد شراء".

والدين - أي دين - يرفض هذا. الدين يقول: "وعاشروهن بالمعروف". الدين يقول: "خيركم خيركم لأهله". الدين يقول: "أكرموا النساء". لكن بعض الرجال - وبعض النساء أيضاً - يختارون أن يسمعوا فقط ما يُريدون سماعه، وأن يُفسروا النص بما يُخدم رغبتهم في السيطرة.

الفصل الرابع: الثغرات القانونية - حين يتحول القانون إلى حارس للجاني.

القانون المصري - مثل معظم القوانين في المنطقة - يعاني من ثغرات قاتلة في التعامل مع العنف الأسري:

1. غياب قانون خاص بالعنف الأسري:
لا يوجد قانون يُجرم العنف الأسري بشكل صريح، ولا يُوفر آليات حماية فورية للضحايا. الضحية يجب أن تنتظر حتى تقع الجريمة، ثم تذهب إلى النيابة، ثم تنتظر التحقيق، ثم تنتظر المحاكمة. وفي كل هذه المرحلة، الجاني طليق، والضحية في خطر.

2. سهولة "التنازل" في قضايا العنف:
في كثير من الحالات، يمكن للأسرة أن "تتنازل" عن المحضر، أو أن "تصلح" الأمر مع الجاني. هذا يحول الجريمة من "جريمة ضد المجتمع" إلى "مشكلة عائلية خاصة"، ويُعفي الجاني من العقاب.

3. غياب أوامر الحماية:
لا توجد آلية قانونية واضحة لإصدار "أمر حماية" يمنع الجاني من الاقتراب من الضحية. الضحية يجب أن تثبت أنها في خطر، وهذا يعني أنها يجب أن تنتظر حتى يُحاول الجاني إيذاءها مرة أخرى.

4. التخفيف في قضايا "الشرف" و"الغضب":
القانون يسمح بتخفيف العقوبة في حالات "القتل بدافع الشرف" أو "القتل في حالة الغضب"، كأن الغضب رخصة للقتل، وكأن الشرف ملكية خاصة يمكن حمايتها بالسكين.

هذه الثغرات ليست "أخطاء تقنية". هذه ثغرات قاتلة. ثغرات تُرسل رسالة واضحة للجاني: "افعل ما تشاء، فالقانون لن يحميها".

الفصل الخامس: ما الذي يجب أن نفعله؟ - من الإدانة إلى الفعل

لا يكفي أن ندين الجريمة. لا يكفي أن نرفع الهاشتاجات. لا يكفي أن نبكي على الضحية. يجب أن نفعل شيئاً.

1. على المستوى التشريعي:
- إقرار قانون شامل يُجرم العنف الأسري، ويوفر آليات حماية فورية للضحايا.
- منع "التنازل" في قضايا العنف الجسيم، وتحويلها إلى جرائم عامة لا يمكن التصالح فيها.
- إلغاء أي نصوص تُخفف العقوبة في قضايا "الشرف" أو "الغضب".
- إلزام القضاة بإصدار "أوامر حماية" فورية في أي قضية عنف أسري.

2. على المستوى المؤسسي:
- إنشاء "وحدات حماية الأسرة" في كل أقسام الشرطة، تضم أخصائيين اجتماعيين ونفسيين.
- إلزام أي شخص يُقدم على الزواج بحضور "دورة توعية" عن العنف الأسري وحقوق الزوجين.
- إنشاء "خط ساخن" على مدار الساعة لتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.

3. على المستوى المجتمعي:
- تغيير الخطاب الديني والثقافي الذي يُعلم الرجال أن المرأة "ملك" لهم.
- تجريم "المسامحة القسرية"، وتوعية الأسر بأن "المسامحة" بعد محاولة القتل ليست كرمًا، بل هي تفويض للقاتل.
- دعم الضحايا اقتصادياً واجتماعياً، لتمكينهن من ترك العلاقات العنيفة دون خوف من الفقر أو الوصمة.

4. على المستوى الشخصي:
- إذا كنت تعرف امرأة تتعرض للعنف، لا تقل لها "اصبري". قولي لها: "هربي".
- إذا كنت رجلاً وتغضب من زوجتك، لا تضربها. اخرج من البيت، تنفس، اطلب مساعدة.
- إذا كنت أباً أو أماً، لا تضغط على ابنتك للعودة إلى زوج يعنفها. كن لها السند، لا السجان.

"آية" ماتت. لا يمكننا إعادتها. لكن يمكننا أن نمنع "آية" القادمة. يمكننا أن نمنع العروس القادمة من أن تتحول إلى جثة. يمكننا أن نمنع الأب القادم من أن يندم على مسامحته. يمكننا أن نمنع الطفل القادم من أن يكبر في بيت يعرف أن أباه قتل أمه.

لكن هذا لن يحدث بالمصادفة. سيحدث فقط إذا قررنا - كمجتمع - أن نقف ونقول: "كفى".

كفى للمسامحة التي تقتل. كفى للستر الذي يُخفي الوحوش. كفى للأحلام التي تُستخدم كأسلحة. كفى للشك الذي يُحول إلى حكم إعدام. كفى للمرأة التي تُعامل كملكية. كفى للقانون الذي يحمي الجاني. كفى للصمت الذي يُدين الضحية.

"آية" لم تمت بسبب حلم. "آية" ماتت بسببنا. بسبب صمتنا. بسبب تساهلنا. بسبب خوفنا من "كلام الناس". بسبب تفضيلنا لـ "الستر" على العدالة.

والآن، السؤال ليس: "كيف نمنع الجرائم القادمة؟"
السؤال هو: "هل لدينا الشجاعة لفعل ما يجب فعله، أم سننتظر حتى تقع الجريمة القادمة، ثم نبكي، ثم نكتب مقالاً، ثم ننتظر الجريمة التي بعدها؟"

الاختيار لنا. والوقت ينفد

إنا لله وإنا إليه راجعون.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.