وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 21/22، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به.

وجاء مشروع قانون الخطة فى ثمانية مواد إصدار بخــلاف مادة النشر وأربع قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022، مرافقين له، وذلك على النحو التالي:

وتضمنت المادة الأولى الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105,6 مليار جنيه، بمُعدل نمو حقيقى (مُقوّمًا بالأسعار الثابتة) يبلُغ 5,4%، وذلك على النحو المُوضّح بالقائمتين (1) و(2).

كما أوضحت المادة الثانية أنه يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنيه، منه 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويُموّل عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه)، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 81 مليار جنيه للشركات العامة، 225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات.

وقد أقرت المادة الثالثة أن تتولّى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولّى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المُشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المُخصصة لعام 21/2022.

وتظل الجهات المُموّلة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الانفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تُحصّل حتى 30/6/2021.

وأجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومى – وبعد مُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمّا على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 21/2022.

- وقد حظرت المادة الخامسة على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مُستحقاتها من الموارد التى تُودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

وأحالت المادة السادسة تفصيل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 21/2022 إلى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلّب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المُختص ومُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بمُوافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما اعتبرت المادة أيضًا التأشيرات العامة المُلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المُشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة المُلحقة بقانون المُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن المُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

وأجازت المادة الثامنة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا أخر.

ووقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 21/2022 المرفقة بالتقرير والتى وردت فى واحد وعشرون مادة.

وقد ارفقت بمشروع القانون التأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991 للسنة المالية 21/2022 المرفقة بالتقرير والتى وردت فى واحد وعشرون مادة ([1])، كما أرفق بمشروع القانون أربع قوائم توضح الموارد والاستخدامات الكلية للاقتصاد المصرى والإنتاج والناتج الإجمالى ومعدل نموهما فى الخطة، وأيضًا الاستثمارات الكلية المستهدفة، وموارد واستخدامات بنك الاستثمار القومى للسنة مالية 21/2022.