أثنى المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه 2021، مؤكدًا أن المصريون ينظرون إلى نهر النيل بعين القداسة، بعد أن قامت على ضفافه حضارات ألهمت الإنسانية جمعاء، ووهبت الحياة لملايين المصريين، وتعيش على خيراته شعوب وادي النيل، كما ترتبط به حياتهم ومصائرهم بوجوده.

قال "السيد"، في بيان اليوم الأحد، إن مصر لا تزال تتمسك بالمسار العاقل في أزمة «سد النهضة»، وتبحث عن الحلول السلمية كافة أمام المجتمع الدولى، خاصة أنها ليست ضد حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، شريطة ألا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائى، موضحًا أن رسالة الرئيس السيسي وصلت لكل الأطراف المعنية بشأن أزمة «سد النهضة» سواء إقليمية أو دولية.

وأضاف مساعد رئيس حزب "المصريين"، الدولة المصرية أصبحت تعى جيدًا مصادر قوتها، وتخطط بعلمٍ ودأب لتعظيم الاستفادة منها، إذ إنها تملك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها الحاضر ولا تغفل المستقبل، وتضع بناء الإنسان المصرى جنبًا إلى جنب مع إنشاء المشروعات وتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة، فالإنسان هو هدف هذه التنمية، كما أنه وسيلتها وأداة تحقيقها.

وشدد على أن المياه هي شريان الحياة وعماد التنمية المستدامة، لكنها أحد أهم التحديات مثل التغيرات البيئية والمناخية وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وجائحة كورونا، إضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على المياه، وتمثل التغيرات المناخية تحديًا كبيرًا في إدارة المياه، وهو ما يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها ومضاعفة سياسات فعالة وإرادة رشيدة للموارد المائية، وإدارة أكثر قوة وكفاءة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأوضح «السيد» أنه يجب تطوير الخطاب الإعلامى من أجل توعية الرأي العام بمخاطر سوء استخدامات المياه وإهدارها في أوجه غير مفيدة، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات والمعلومات لدول حوض النيل، حتي يتمكنوا من رفع الوعي المجتمعي لشعوبهم، من خلال تقديم تقارير دقيقة ومسؤولة عن أهمية التعاون عبر الحدود، خاصة وأنه متوقع زيادة عدد سكان دول حوض النيل إلى مليار نسمه بحلول عام 2050 مما يشكل ضغطًا كبيرًا على المياه المتاحة حاليًا.

وتابع، «الدولة المصرية ترفض تمامًا أي إجراءات من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لمصر في مياه النيل، والتى تؤكدها الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، والتى لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر»، مشيرًا إلى أن ملف المياه ليس صفقة تجارية تعقدها مصر مع حلفاؤها فى ربوع العالم؛ بل يمثل قضية وجود وحياة للمصريين، وهو ما لم ولن تسمح به القيادة السياسية.

واختتم، "الرؤية العامة للدولة هي تحقيق الأمن المائي عن طريق عدة عوامل مثل تحسين المياه وتحسين كفاءتها عن طريق مشروعات تطوير الري وتقليل الهدر وتنمية موارد مائية جديدة كتحلية المياه، ولكن كل هذا يجب أن يُقابل بالوعي المجتمعي لدى المواطن الذى يجب عليه أن يكون على قدر كافِ من المسؤولية تجاه قطار التنمية الذى هو بمثاب عمادها".