ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، رسائل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش تفقد عدد من المصانع بمدينة العبور الجديدة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية هي الأنسب من أجل استئناف برنامج الطروحات الحكومية في سوق المال المصرية، لا سيما بعد اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات عديدة من شأنها رفع يده عن تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من تحرير واضح لسعر العملة، وهو ما انعكس بدوه على برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال ”السيد“ خلال بيان اليوم السبت، إن الفترة الحالية هي الأنسب على الإطلاق لاستعادة طرح حصص من الشركات المصرية للتداول العام أو الاكتتابات الخاصة، مرجعًا ذلك لعدد من العوامل على رأسها حصول مصر على القرض الأخير من صندوق النقد الدولي الذي تطلب رفع يد الحكومة عن نسبة أكبر من الاستثمار وإفساح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير استثمار أجنبي مباشر لتغطية الفجوة التمويلية الدولارية.

وأكد مساعد رئيس حزب ”المصريين“، على أهمية قيد شركات جديدة بالبورصة في ظل ما تعانيه خلال السنوات القليلة الماضية من انخفاض ملحوظ في الطروحات الجديدة مقابل شطب العديد من الشركات المدرجة، وهو ما دفع بعض المستثمرين من المؤسسات أو الأفراد إلى الإحجام عن التداول بسوق المال نتيجة ضعف السيولة، كما يسهم الطرح في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وهو ما يُساعد في تحقيق أفضل عائد مادي للدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.

وأضاف، أن توسيع مشاركة القطاع الخاص مع الدولة ساهم ويساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج بما يؤدي إلى سرعة تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك خطوات ملموسة وواقعية من الدولة في عهد الرئيس السيسي وخاصة في الآونة الأخيرة لتعزيز التعاون والمشاركة من جانب القطاع الخاص، وهى خطوات تحسب للدولة وتأتي في إطار جهود الدولة للإصلاح الاقتصادي وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي وغيره.

وأشار إلى أن الانتهاء من 13 رخصة ذهبية والمُضي قدمًا نحو الانتهاء من الرخص الأخرى واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، حبذا أن القيادة السياسية شديدة الحرص على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى دورها في دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بمستهدفات تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.

وعن رسائل الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الحماية الاجتماعية، أوضح ”السيد“ أن القيادة السياسية لا تألوا جهدًا في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في الدولة وتوسيع قاعدة الفئات المستفيدة من برامجها المختلفة، ولنا في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية الأخيرة عبرة، إذ أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜، يستكمل سياسات التخفيف عن المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومساندتهم حتى تجاوز أعباء المرحلة الحالية فضلًا عن التأكيد على انحياز الرئيس السيسي للمواطن والشعور بنبض الشارع.