أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

ومن أبرز مستهدفات الوثيقة، القضاء على العشوائيات وتأسيس مدن الجيل الرابع والمدن الذكية، وذلك على النحو التالي:

- إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي 54 ألف وحدة سنويًا، وسكن لكل المصريين 58 ألف وحدة سنويًا.

- 318 مليار جنيه تكلفة تقديرية لتنفيذ استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غيرالمخططة.

- السعي للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.

- إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة.

- مضاعفة نسبة المعمور المصري من 7 إلى 14.