أعلن المكتب الفرنسي لحقوق اللاجئين "أوفبرا"، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا تلقت 142 ألفا و500 طلب لجوء في عام 2023، بزيادة بلغت 8.6% عن عام 2022.

وقال المكتب الفرنسي في تقرير: "في عام 2023، تم تقديم ما يقرب من 142.500 طلب للحماية الدولية إلى أوفبرا"، مبينًا أن ذلك يمثل ذلك زيادة بنسبة 8.6% مقارنة بعام 2022.

وأشار التقرير إلى تدفق اللاجئين إلى غيانا الفرنسية، وهي المقاطعة الفرنسية فيما وراء البحار في أمريكا اللاتينية، والتي استقبلت زيادة بنسبة 102% في عدد طالبي اللجوء مقارنة بالعام السابق.

وهؤلاء هم بشكل رئيسي مواطنون من هايتي (28%) وسوريا (21%) وأفغانستان (19%)، حسب وكالة فرانس برس.

البرلمان الفرنسى يوافق على تعديلات لصالح المهاجرين

إقرار قانون جديد بشأن الهجرة

وتأتي الزيادة المعلنة بعد أسابيع من إقرار الحكومة لقانون جديد صارم للهجرة تحت ضغط من اليمين المتطرف.

وقال مدير أوفرا جوليان باوتشر لوكالة فرانس برس: إن "هذه الزيادة لا تقتصر على فرنسا بل تأتي في سياق أوروبي".

وأضاف "إنها أقل بكثير من المتوسط الأوروبي".

وفي ألمانيا، ارتفعت طلبات اللجوء لأول مرة بأكثر من 50 بالمئة العام الماضي إلى 329 الفا و120 طلب، حسبما أظهرت أرقام رسمية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي فرنسا، كان العدد الأكبر من المتقدمين لأول مرة في العام الماضي من أفغانستان للسنة السادسة على التوالي، حسبما أظهرت أرقام مكتب أوفبرا، حيث سعى 17 ألفا و500 أفغاني إلى اللجوء بعيدًا عن بلادهم التي مزقتها الحرب، يليها بنجلاديش بواقع 8 آلاف و600 طلب، وتركيا بواقع 8 آلاف و500 طلب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية بواقع 8 آلاف طلب.

وتتمتع فرنسا بتقليد طويل في الترحيب باللاجئين والمهاجرين، لكن ارتفاع عدد طالبي اللجوء، والنقص المزمن في السكن الميسر، وأزمة تكلفة المعيشة، أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في البلاد.

وأيد البرلمان الشهر الماضي قانون الهجرة الجديد المثير للجدل بعد أن تم تشديده تحت ضغط من اليمين.

ومن المقرر أن يقرر مجلس الخبراء هذا الأسبوع ما إذا كان ذلك يتماشى مع الدستور.