أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وذكرت المعلومات ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين العاملين بالخارج، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيد من فارق سعر الشراء، وبمواجهته اعترف بنشاطه المشار إليه.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكي، الريال السعودي) من العاملين بالخارج، وعقب ذلك يقوم ببيعها لآخرين مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وحقق مكاسب مالية من خلال قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع.

وضبط المتهم حال تعامله فى النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية، هواتف محمولة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.