قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة ستضع خطة لسداد متأخرات قطاع النفط والغاز.

وتوقع خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الخميس أن إجمالي التمويل، بما يشمل مصادر إضافية، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يحظى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمساندة ودعم وتمويل مالى موسع من كل شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية، ومن أهم صور هذا الدعم مؤخرًا، الإعلان وبدء تنفيذ صفقة «رأس الحكمة» التي ستخفف من القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

ومن المتوقع أيضًا أن الإصلاحات الشاملة التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي ستجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزز إمكانات التصدير في مصر، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفر فرصًا متقدمة للقوى العاملة الماهرة في مصر.

وأكد أن الحكومة والبنك المركزي أعلنا التزام الدولة المصرية بالتحرك الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعودة حركة ومعدلات النشاط الاقتصادي إلى طبيعتها.