أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القرار امتداد جديد لحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس السيسي، ووجه الحكومة بسرعة تنفيذها من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن عهد الرئيس السيسي شمل أكبر حزمة اجتماعية للمواطنين بما يتواكب مع الأحداث الجارية سواء إقليميًا أو عالميًا وما ترتب عليها من آثار اقتصادية صعبة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم ومساندة المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، خاصة أن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن قرار مساواة القطاع الخاص بالعام في الحد الأدنى للأجور سيخفف ويرفع المعاناة عن ملايين المواطنين ويؤدي إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، فضلًا أنه يؤكد على مدى قرب الرئيس السيسي من المواطن المصري، وهو ما يتضح جليًا يومًا تلو الأخر من مواقف الرئيس الداعمة للمواطن المصري الذي تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حدثت مؤخرًا.

​​​​​​​وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحقق مزيد من العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، وهو ما يدعم بدوره عجلة الإنتاج ويوثر عليها إيجابيًا، مؤكدًا أن هذا القرار سيهيئ بيئة عمل لائقة للعمال وأصحاب المنشآت تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، فضلًا أنه سيسهم بشكل كبير في تحفيز القوى العاملة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

واختتم: «رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمرًأ ليس سهلًا كما يحدث بالقطاع الحكومي إذ أنه يحتاج إلى توافق بين الحكومة ورجال الصناعة والأعمال من أجل تطبيقه في ظل وجود كثير من الضغوط التي ستواجه هذا القرار، ويُحسب للقيادة السياسية جرؤتها على مثل هذا القرار الذي يؤكد التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعية فعّالة».