أدان المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، استهداف محطة «طيبة» لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن المساس بأمن المملكة أو استهداف منشآتها الحيوية يمثل عملًا مرفوضًا ومدانًا، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددًا على أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

وأكد «أبو العطا»، في بيان، اليوم الجمعة، أن استهداف المنشآت الحيوية والبنية التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين، أيا كانت دوافعه أو مبرراته، يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول، مشيرًا إلى أن المرافق الكهربائية تعد من المنشآت الحيوية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين وسلامتهم واستمرار الخدمات الأساسية، ومن ثم فإن استهدافها يفرض موقفًا عربيًا واضحًا يرفض المساس بأمن الدول وسيادتها أو تعريض مقدرات شعوبها للخطر.

وأشار رئيس حزب «المصريين» إلى أن المدينة المنورة تتمتع بمكانة دينية وتاريخية رفيعة في وجدان الأمة الإسلامية، وأن أي تهديد يطال أمنها أو سلامة أهلها وزوارها يثير مشاعر الرفض والاستنكار لدى الشعوب العربية والإسلامية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تمتلك كامل الحق في حماية أراضيها ومنشآتها ومواطنيها، واتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل صون أمنها وسيادتها، في إطار القواعد والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على تضامن الدولة المصرية وشعبها مع المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة أمنها أو الإضرار باستقرارها، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتاريخ والمصالح المشتركة، وأن القاهرة والرياض تمثلان ركيزتين محوريتين في منظومة الأمن والاستقرار العربي، وهو ما يجعل الحفاظ على أمن المملكة ودعم استقرارها محل اهتمام عربي مشترك.

واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، والابتعاد عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على معالجة الأزمات عبر المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أرواح المدنيين ويصون مقدرات الشعوب ويحول دون اتساع دائرة التوتر في المنطقة، داعيًا إلى تكاتف الجهود العربية والدولية لدعم الأمن والاستقرار ومواجهة أي ممارسات من شأنها تهديد السلم الإقليمي والدولي.