رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في آسيا للعام الجاري، مما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لأكبر اقتصادين في المنطقة، ويشير إلى احتمال مراجعة توقعاته للصين بالزيادة.

توقعات معدل نمو اقتصاد آسيا

ويتوقع تقرير صندوق النقد الصادر اليوم الثلاثاء، أن ينمو اقتصاد آسيا بنسبة 4.5% في 2024 مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات الإقليمية التي صدرت في أكتوبر، وإن كانت أبطأ مقارنة بوتيرة النمو في العام الماضي التي بلغت 5%، بحسب وكالة بلومبرج.

وأخذت البيانات الأخيرة في الاعتبار ارتفاع توقعات النمو الاقتصادي في الهند التي نُشرت في بداية أبريل الجاري، ووتيرة نمو الصين، على خلفية توقعات زيادة النمو بسبب حزمة التحفيز الحكومية. وبالنسبة للصين.

صندوق النقد الدولي، فيتو

وقال الصندوق إن النمو الاقتصادي للربع الأول جاء أقوى من المتوقع بفضل قوة الصادرات والطلب على التصنيع، مما قد يؤدي إلى مراجعة أخرى بالزيادة.

خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة

وكتب كريشنا سرينيفاسان، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى صندوق النقد الدولي، في مدونة، أن "انحسار التضخم عالميًا واحتمال خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة رجح هبوط الاقتصاد هبوطًا سلسًا، وبالتالي فإن المخاطر التي تهدد توقعات الاقتصاد في المدى القريب أصبحت الآن متوازنة بشكل عام".

رفعت الحكومة المركزية في الصين إنفاقها هذا العام لدعم الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود قطاع العقارات ولدفع النمو نحو هدفه القريب من 5% هذا العام.

وفي الهند، رفعت الحكومة الإنفاق الرأسمالي بمقدار الثلث لعام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالي.

المخاطر لا تزال قائمة

وتوقع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 4.6% في 2024 مقارنة بالعام السابق، وللهند بنسبة 6.8% هذا العام، فيما ترك مسؤولو الصندوق توقعات النمو الإقليمي لعام 2025 دون تغيير عند 4.3%.

وأوضح الصندوق أن هناك مخاطر عديدة لا تزال قائمة، أهمها الركود طويل الأمد لقطاع العقارات في الصين، والذي من شأنه إضعاف الطلب وإطالة أمد الانكماش، وتشمل التحديات الأخرى العجز المالي المتزايد والمخاطر التجارية الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

كذلك، حذر المسؤولون دول آسيا من الرهان أكثر مما ينبغي على توقعات مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية الخاصة بها.

ورفعت إندونيسيا هذا الشهر أسعار الفائدة بشكل غير متوقع لمعالجة العملة التي تضررت من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، ويأتي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ضمن العديد من دول المنطقة التي تعاني من انخفاض قيمة عملتها مع تراجع ​​احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض مبكر في أسعار الفائدة.