رغم تباين الآراء والإجماع حول مفهوم الاثبات بواسطة القمر الصناعي في صناعة التشريعات الجنائية يعقد المستشار خالد السيد، المدير التنفيذي لمبادرة الرؤية القانونية برفقة نخبة من قادة الفكر وأساتذة القانون والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وخبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ندوة تحت عنوان (ملتقى الاثبات بواسطة القمر الصناعى فى صناعة التشريعات الجنائية فى عالم متغير) مساء يوم السبت 18 مايو الحالي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالمملكة العربية السعودية عبر تطبيق زووم.

يأتي ذلك بحضور وبمشاركة المستشار الدكتور بقضاء أبوظبى حمد عبد الظاهر والدكتور محمد العقلاء رئيس شركة العقلاء للمحاماة والاستشارات القانونية، وتتطرق محاور المبادرة إلى البحث في إمكانية الربط بواسطة القمر الصناعى بين تقنيات الذكاء الاصطناعي القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في صناعة التشريعات الجنائية.

وتضع مبادرة الرؤية القانونية نظريتها في التطور التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على صانعي القرار عن طريق الانتقاء الطبيعي والتي تعتبر واحدة من أهم الأفكار في تاريخ الفكر البشري.

وفي هذا السياق يظهر السؤال: كيف تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة الحكم؟، وللإجابة عن هذا التساؤل، تشير العديد من الدراسات إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تؤثر على جودة الحكم من خلال بُعدين، البُعد الأول هو التأثير في المراحل المختلفة لأهميته ومساهمته فى كشف الحقائق ودوره في صنع واتخاذ القرار الصائب، بينما يركز البُعد الثاني على تحسين جودة الخدمات الحكومية.

علاوة على ذلك، تتطرق الدراسة للتحديات التي تفرضها تقنيات الإثبات بواسطة القمر الصناعى على صانع القرار، ومن ثم انقسمت إلى ثلاثة محاور: الأول يتناول الإطار المفاهيمي (ماهية الأقمار الصناعية من حيث النشأة، والمفهوم، والوقوف على تعريف جودة الحكم)، فيما يركز المحور الثاني على كيفية استخدام، وتوظيف تقنيات القمر الصناعى في صنع السياسات العامة، ومدى انعكاسها على صناع القرار.

من ناحيته، أشار المستشار خالد السيد إلى أن الذكاء الاصطناعي هو الحدود الجديدة للإنسانية، بمجرد عبور هذه الحدود، سيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى شكل جديد من الحضارة الإنسانية، موضحًا أن المبدأ التوجيهي لاستخدام هذه التقنية ليس أن يصبح مستقلاً أو يحل محل الذكاء البشري، ولكن لإثبات الحقائق حول محل النزاع ليسهل على صناع القرار اتخاذ القرار الصائب الذى يرثى العدالة ويحافظ على الحقوق المسلوبة للمجتمعات والأفراد لذلك يجب علينا أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنساني قائم على القيم وحقوق الإنسان.

ووجه المدير التنفيذي للمبادرة في ختام حديثه سؤالًا حاسمًا: ما نوع المجتمع الذي نريده غدًا؟.