ثمن الدكتور خالد مهدي، عضو الهيئة العليا وأمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ ما وصلت إليه مصر في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، بعد أن قفزت 100 مركز وتخطت الولايات المتحدة الأمريكية واحتلت المركز الـ 18 عالميًا في جودة شبكة الطرق، مؤكدًا أن ما شهدته الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية من بناء شبكة طرق قومية مترابطة وممتدة المحاور في مختلف محافظات الجمهورية إنجاز جديد يُسطر بأيادي شعب مصر وقيادتها الرشيدة.

وقال ”مهدي“ خلال بيان اليوم الأحد إن التقدم الذي حققته مصر في مؤشر جودة الطرق العالمي إنجازًا هامًا يُساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتحسين حياة المواطنين، وتؤكد هذه النتائج على التزام الحكومة المصرية بتحسين البنية التحتية للبلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن جودة الطرق ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الوطني حيث تؤدي الطرق الجيدة إلى خفض تكاليف النقل، مما يساهم في خفض أسعار السلع والخدمات، وتحفيز النشاط التجاري، وجذب الاستثمارات.

وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب ”المصريين“ أن جودة الطرق أيضًا تساهم في زيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشاريع إنشاء الطرق وصيانتها، فضلًا أن الطرق الجيدة تؤدي إلى تعزيز قطاع السياحة وذلك من خلال تسهيل وصول السائحين إلى مختلف الوجهات السياحية في البلاد، بالإضافة إلى زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية كما تٌساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المستثمرون في جميع أنحاء العالم يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة وفعالة وتعتبر البنية التحتية الجيدة أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ قراراتهم، خاصة أن الطرق الجيدة تسهل عملية نقل المواد الخام والمنتجات النهائية وتقلل من زمن النقل وتكاليفه مما يسهل من عملية التوزيع ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد ويزيد أيضًا من ربحية المشاريع، مؤكدًا أن كل هذا يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

واختتم: تحسين جودة الطرق يلعب دورًا حاسمًا في دعم الاقتصاد الوطني حيث تُعدّ البنية التحتية القوية عماد التنمية الاقتصادية، وتقدم مصر في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق يعكس نجاح جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية للنقل، ويعزز هذا التقدم من سمعة مصر الدولية، إلى جانب أنه يشمل فوائد اقتصادية واجتماعية واسعة داخل البلاد حيث يربط المناطق النائية بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، وهو ما يتيح للمجتمعات المحلية الوصول إلى الأسواق والخدمات بسهولة أكبر ويعزز من التكامل الاقتصادي.