أعلن التحالف الدولي للمصريين بالخارج عن تعيين المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، عضوًا بالمجلس التأسيسي للتحالف، كما تم تعيينه رئيسًا للهيئة القانونية العامة للتحالف، في خطوة تعكس التقدير للكفاءات المصرية بالخارج ودورها البارز في دعم الوطن على الساحة الدولية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود التحالف لتعزيز هيكله التنظيمي، والاستفادة من الخبرات القانونية المصرية في الخارج لخدمة الجاليات المصرية ودعم مصالحها على المستوى الدولي، فضلًا أنه يدعم رؤية التحالف التي تسعى إلى توسيع نطاقه وزيادة كفاءته من خلال ضم شخصيات قانونية مرموقة ومؤثرة.

وفي أول تعقيب له، عبر المستشار خالد السيد عن سعادته الكبيرة بهذه الفرصة والتكليف الذي يسمح له بتقديم المزيد من الخدمات القانونية للجاليات المصرية في الخارج، مؤكدًا أهمية هذا الدور في تعزيز حقوق المصريين في مختلف البلدان التي يقيمون بها.

وأضاف ”السيد“ في بيان له، اليوم الجمعة، أن تكليفه في المجلس التأسيسي للتحالف الدولي للمصريين بالخارج ورئاسته للهيئة القانونية العامة هو فرصة لإحداث فرق حقيقي في حياة المصريين بالخارج، مؤكدًا أن التحالف تحت قيادته القانونية سيواصل العمل على حماية حقوق المصريين في الخارج والدفاع عنهم في كافة المحافل القانونية والدولية.

وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن هذا التكليف يعكس التزام التحالف بتعزيز دوره كمدافع عن حقوق المصريين المغتربين، وتقديم الدعم اللازم لهم في كل جانب من جوانب حياتهم القانونية، معبرًا عن تطلعه لمستقبل مشرق للتحالف، مؤكدًا على أن العمل الجماعي والتعاون بين المصريين في الداخل والخارج هو المفتاح لتحقيق النجاح.

وأشار إلى أنه بصدد تكوين هيئة قانونية دولية للتحالف من ذوي الخبرات القانونية ونخبة الخبراء القانونيين والمحامين المصريين الذين يمتلكون خبرات واسعة في الأنظمة القانونية الدولية المختلفة، مما سيمكنهم من تقديم الدعم الفوري والفعال للمصريين بالخارج في حال مواجهتهم لأي مشكلات قانونية في الدول المضيفة.

واختتم: تعزيز الحماية القانونية للمصريين بالخارج في حالات الطوارئ أو النزاعات القانونية هو أحد أهم الأهداف الرئيسية للهيئة القانونية، وسنعمل جاهدين على توسيع نطاق خدمات الهيئة لتشمل تقديم الدعم القانوني في جميع القضايا والاستشارات والخدمات المقدمة لأبناء مصر في الخارج، مما يوفر للمصريين في جميع أنحاء العالم شبكة دعم قانونية شاملة تضمن حماية حقوقهم ومصالحهم.