جدد وزراء الخارجية العرب، خلال أعمال الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في القاهرة، تمسكهم باتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في المغرب سنة 2015، باعتباره الإطار المرجعي الأساس لأي تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وأكد البيان الختامي للدورة دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومساندة جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، انطلاقا من هذا الاتفاق.

وشدد الوزراء العرب على أهمية استعادة المسار السياسي الليبي، في ظل استمرار الانقسام المؤسساتي والأمني، مؤكدين أن اتفاق الصخيرات، الذي احتضنته المملكة المغربية برعاية أممية، لا يزال يشكل القاعدة القانونية والسياسية التي يمكن البناء عليها لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

برز الدور المغربي في الملف الليبي كمحور رئيسي للوساطة والتقريب بين الأطراف المتنازعة، خاصة من خلال احتضان المملكة جولات الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، وعلى رأسها توقيع اتفاق الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015، وقد مكن هذا الاتفاق من تأسيس حكومة الوفاق الوطني، وطرح خريطة طريق مبدئية لتوحيد المؤسسات وتنظيم الانتخابات.

ولم يقتصر الجهد المغربي على تنظيم الاتفاق فحسب، بل واصل دعمه السياسي والدبلوماسي للقضية الليبية عبر استضافة حوارات لاحقة ببوزنيقة وطنجة، ما رسخ صورة المغرب كوسيط نزيه يحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية، وداعم رئيسي لاستقرار المنطقة المغاربية.

ويعكس تجديد الدعم العربي لاتفاق الصخيرات اعترافا بالدور البناء للمملكة المغربية، ودعما للمساعي الرامية إلى استعادة السيادة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية.