أعرب الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، عن تقديره لقرار النيابة العامة بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا لا تزال قيد التحقيق، معتبرًا أن هذا القرار يعكس توجهًا واضحًا من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، والتوازن بين ضرورات إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا.

وأكد عليوة أن القرار يأتي ضمن خطوات جادة تعكس التوجيهات الحاسمة من المستشار محمد شوقي، النائب العام، بشأن مراجعة حالات الحبس الاحتياطي بشكل دوري، وتقييم مدى استمراره استنادًا إلى الوقائع والأدلة المتاحة، في إطار من الالتزام بمبادئ العدالة والشفافية.

وأشاد أمين تنظيم الحزب بالدور المهم الذي تضطلع به نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ هذه التوجيهات، تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى خلق بيئة قانونية وإنسانية متوازنة.

واختتم الدكتور سراج عليوة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات الإيجابية تمثل بداية حقيقية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي بشكل فعّال، داعيًا إلى استمرار تلك المراجعات بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة التي تليق بمكانة الدولة المصرية.