أمرت النيابة العامة بحبس أحد المتهمين احتياطيًّا لمدة أربعة أيام، على ذمة التحقيقات، لنشره أخبارًا كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات كاذبة بإجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وضبطه برفقة عدد من ضباط الشرطة وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات النيابة في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وجاء في بيان رسمي أن المستشار النائب العام كلّف بتتبع الحسابات والمواقع الإلكترونية التي نشرت أو أعادت نشر تلك الأكاذيب، لما تحمله من خطورة في تكدير الأمن والسلم العام، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد القائمين عليها.

وتمكنت النيابة من تحديد هوية أحد المتهمين المسؤولين عن النشر، فصدر أمر بضبطه وإحضاره، حيث تم تنفيذ القرار، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وفق ما هو متداول.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وتكثف جهودها لضبط باقي المتورطين ممن تم رصد نشاطهم في هذا السياق، وذلك في إطار جهودها لمواجهة الشائعات والأخبار المفبركة التي تستهدف مؤسسات الدولة.