ثمّن محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب ”المصريين“، النهج المتطور الذي تتبعه وزارة الداخلية مؤخرًا في التفاعل مع ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيديوهات التي توثق وقائع الخروج عن القانون، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إرادة أمنية واعية بضرورة الاستفادة من أدوات العصر لمواجهة مظاهر الفوضى، وملاحقة الخارجين عن القانون في الشوارع والطرقات.

وقال ”مجدي“، في بيان اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية تمضي بخطى واضحة نحو توسيع مفهوم الأمن المجتمعي القائم على التعاون مع المواطنين، موضحًا أن التعامل الجاد مع ما يتم تداوله على منصات السوشيال ميديا من وقائع بلطجة أو تعدٍّ على الآداب العامة، يعزز ثقة المواطن في دور الدولة، ويمنح الناس شعورًا حقيقيًا بأن صوتهم مسموع، ومشاركتهم في ضبط الشارع باتت فعالة.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب ”المصريين“ أن هناك مشهد جديد في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالمواطن لم يعد مجرد مستقبل للخدمة الأمنية، بل شريك في إنتاجها، وهذا توجه يُحسب لوزارة الداخلية ويصب في صالح تحقيق الأمن الشامل، مؤكدًا أن الفيديوهات التي ينشرها المواطنون أصبحت تمثل سلاحًا مشروعًا لمواجهة مظاهر الخروج عن القانون، وتساعد أجهزة الأمن على سرعة التحرك واتخاذ اللازم.

وأشار القيادي بحزب ”المصريين“ إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية من حملات ميدانية مدروسة لملاحقة البلطجية ومرتكبي الجرائم في الأماكن العامة والطرق السريعة، هو ترجمة عملية لإرادة الدولة في فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل تزايد مظاهر السلوك العدائي في بعض المناطق.

وأكد أن هذه التحركات الأمنية يجب أن تتكامل مع التوعية المجتمعية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الأجهزة الشرطية والمواطنين من خلال المنصات الرقمية، إضافة إلى دعم المبادرات التي تدعو إلى احترام القانون وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن الجرائم.

ودعا محمد مجدي إلى ضرورة الاستمرار في تطوير قدرات الرصد الإلكتروني داخل وزارة الداخلية، بما يمكنها من مواكبة الزخم المتصاعد لمواقع التواصل، مشيرًا إلى أن المعركة ضد الفوضى لا تدار بالسلاح وحده، وإنما أيضًا بالإعلام والتكنولوجيا والوعي المجتمعي، وهو ما بدأنا نراه يتحقق على أرض الواقع، بفضل رؤية أمنية رشيدة، وإرادة سياسية لا تتهاون مع مظاهر التعدي على أمن الوطن والمواطن.