تشهد مصر طفرة سياحية غيرمسبوقة، حيث وصل عدد السائحين إلى 8.7 مليون خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقارير رسمية، وسط جهود حثيثة لتحقيق الهدف الطموح باستقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مدعومة بتوقعات بتحقيق إيرادات سياحية تصل إلى 18.3 مليار دولار هذا العام.

في هذا السياق.. يبرز منتج الشقق الفندقية كأحد الحلول المبتكرة التي تعزز القدرة الاستيعابية للسياح، وتوفر فرصًا استثمارية واعدة لتحويل الثروة العقارية الراكدة إلى أصول منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.

وتشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى ما يقرب من 250 ألف غرفة فندقية إضافية لتحقيق هدفها السياحي بحلول 2028.. هنا، يبرز دور الشقق الفندقية كبديل اقتصادي يوفر للسائحين إقامة مريحة بتكلفة أقل من الفنادق التقليدية، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والخدمات.

ترخيص الشقق الفندقية وبيوت الإجازات

وكانت الوزارة قد أصدرت في أبريل 2025 القرار الوزاري رقم 209، الذي وضع شروطاً واضحة لترخيص الشقق الفندقية وبيوت الإجازات، أو ما يُعرف بـ"Holiday Home"، و تشمل هذه الشروط توفر غرفة نوم واحدة على الأقل، تأثيثًا كاملًا يشبه غرف الفنادق، ومطبخًا مجهزًا، وأدوات خدمية متكاملة، وقد تم حتى الآن ترخيص 56 وحدة فندقية من خلال 8 شركات متخصصة، مما يعكس البداية الواعدة لهذا النشاط.

ومع استمرار الحكومة في حصر أعداد الشقق الفندقية وتطوير التشريعات المنظمة، تبدو مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو السياحي المستدام.