أكد المهندس عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن عمال هذه القطاعات التي يرأسها يمثلون العمود الفقري للأمن الغذائي المصري، مشددًا على أن إدماجهم في الحماية القانونية والاجتماعية من خلال قانون العمل الجديد يعد أبلغ دليل على تقدير الدولة لدورهم الحيوي في خدمة الوطن.

ووجّه مرسال الشكر والتقدير للقيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعمه المستمر لقضايا العمال، وحرصه على إصدار قانون متوازن يحقق التوافق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وأوضح الأمين العام أن دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ مع بداية شهر سبتمبر 2025 يمثل "إنجازًا تشريعيًا تاريخيًا" يرسخ مبادئ الأمان الوظيفي والعدالة الإجتماعية لجميع عمال مصر، مؤكدًا أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة، بل إطار شامل لحماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل مستقرة، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج ودعم خطط الدولة للتنمية، وفي القلب منها قطاعات الزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي.

وأشار مرسال إلى أن الاتحاد العام، ومن خلال النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، كان من أوائل المطالبين بإنصاف العمالة غير المنتظمة ، وخاصة في القطاع الزراعي والصيد، باعتبارهم قوة إنتاجية ضخمة.

وأوضح أن القانون يتضمن ولأول مرة آليات واضحة لدمج هذه الفئات في منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يوفر لهم مظلة حماية طالما افتقدوها، مؤكدًا أن النقابة ستتابع عن قرب تنفيذ هذه البنود حتى تصل الحماية والرعاية لكل مستحق.

وفي رسالة مباشرة إلى العمال، دعا مرسال جموع العاملين إلى الإطلاع الواعي على بنود القانون الجديد، قائلاً: "المعرفة هي السلاح الأول للدفاع عن الحقوق".

كما ناشد أصحاب الأعمال في كافة القطاعات، الإلتزام الكامل بتطبيق القانون لضمان استقرار بيئة العمل.

وأعلن الأمين العام أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيطلق سلسلة من الحملات التوعوية وورش العمل لشرح مواد القانون والرد على استفسارات العمال، بما يضمن استفادة الجميع من مكتسباته.