في الفترة الأخيرة خصوصا مع بدء فصل الدراسي الأول من العام الجديد، تنتشر ظاهرة الكتب المضروبة أو المزيفة ناهيك عن تخزين الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح أو إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، لكن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تقوم بشتى الطرق منع تلك الجرائم.

قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، واجه بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوي على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.

أن المادة 229 مكرر، جاءت لتقضي بعقوبة كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.