تقترب الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر المقبل وسط مشهد سياسي متوتر وتوازنات متقلّبة بين القوى التقليدية والفصائل المسلحة.

ومنذ أشهر، شرعت الأحزاب في تشكيل تحالفاتها على أسس تتعلق بتقاسم النفوذ داخل مؤسسات الدولة، أكثر من تركيزها على البرامج الانتخابية أو الوعود الإصلاحية.

وتتركز معركة القوى الشيعية على ترسيخ السيطرة على مفاصل الأمن والاقتصاد، في حين تسعى القوى السنية والكردية إلى انتزاع ضمانات سياسية ومالية من بغداد قبل خوض الاستحقاق الانتخابي.

الشوارع مزدحمة بالملصقات... والإحباط يخيّم على المزاج الشعبي

رغم تزيين الشوارع بلافتات وملصقات المرشحين، تسود أجواء من اللامبالاة الشعبية نتيجة الإحباط من جدوى الانتخابات في إحداث تغيير حقيقي، بعد عقدين من التجربة الديمقراطية التي بدأت مع تغيير النظام عام 2003.

ويتوقع مراقبون أن تكون نسبة المشاركة محدودة، في ظل شعور واسع بأن النتائج تُحسم مسبقًا بين النخب السياسية المهيمنة على النظام.

“السوداني” الأوفر حظًا... لكن منصب رئيس الوزراء رهن المفاوضات

تشير التوقعات السياسية إلى أن قائمة رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ستكون بين أبرز الفائزين، مع استمرار نفوذ تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم معظم القوى الشيعية، إلى جانب الكتل الكردية والسنية الرئيسية.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن يحتفظ السوداني بمنصبه بالضرورة، إذ إن اختيار رئيس الوزراء الجديد سيُحسم عبر مفاوضات معقدة بعد إعلان النتائج، وفقًا للتوازنات بين الكتل البرلمانية.

نظام محاصصة طائفية يكرّس الانقسام السياسي

يُذكّر الدستور العراقي، المُقر عام 2005، بأن البلاد جمهورية برلمانية، ينتخب مواطنوها 329 نائبًا كل أربع سنوات، على أن يختار البرلمان الرئيس، الذي يكلّف بدوره رئيس الوزراء من "أكبر كتلة" برلمانية.

إلا أن الممارسة الفعلية ظلت أسيرة الهوية الطائفية والإثنية، حيث يصوّت الشيعة للأحزاب الشيعية، والسنة لأحزابهم، والأكراد لقوائمهم الخاصة.

ومنذ 2005، استقرّ عرف سياسي غير مكتوب يقضي بأن يكون رئيس الوزراء شيعيًا، والرئيس كرديًا، ورئيس البرلمان سنيًا.

تعدد القوائم الشيعية وتشتت المنافسة

تضم الانتخابات الحالية 31 تحالفًا و38 حزبًا سياسيًا و75 مرشحًا مستقلًا.

ومن رحم "التحالف الشيعي الموحد" السابق، انبثقت أحزاب متعددة أبرزها:

تحالف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني

• دولة القانون بزعامة نوري المالكي
• صادقون بزعامة قيس الخزعلي
• بدر بقيادة هادي العامري
• تحالف القوى الوطنية بزعامة عمار الحكيم
• ائتلاف الأساس لمحسن المندلاوي
• تحالف الخدمات بقيادة شبل الزيدي

ورغم خوضها الانتخابات بشكل متفرق، يُتوقع أن تتحد هذه القوى بعد الاقتراع لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، في ظل استمرار مقاطعة التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

الكتل الكردية والسنية تبحث عن نفوذ وضمانات

على غرار القوى الشيعية، تشهد الساحة السنية تنافسًا بين أحزاب بارزة مثل تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، والعزم بقيادة مثنى السامري، والسيادة بقيادة خميس الخنجر.

أما القوى الكردية، فتدخل الاستحقاق وسط تصدع العلاقة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول إدارة الموارد والنفوذ في إقليم كردستان وعلاقته بالحكومة الاتحادية.

عزوف الناخبين... والصدريون يفاقمون أزمة المشاركة

تراجع الإقبال على التصويت منذ عام 2005 يعكس أزمة ثقة متصاعدة في قدرة النظام الانتخابي على إحداث التغيير.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 21 مليونًا من أصل 30 مليونًا مؤهلًا للتصويت، فيما تساهم مقاطعة التيار الصدري في خفض الإقبال، بعد أن كان قد فاز بـ73 مقعدًا في انتخابات 2021 قبل انسحابه من البرلمان.

مفاوضات ما بعد الانتخابات.. الديمقراطية المؤجلة

رغم وضوح الجدول الدستوري لتشكيل الحكومة، فإن العملية تتحول عمليًا إلى مفاوضات مغلقة لإعادة توزيع المناصب بين القوى المتنفذة.

فبعد إعلان النتائج، يدعو الرئيس المؤقت البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا لاختيار رئيسه، ثم يُنتخب رئيس الجمهورية، الذي يكلّف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وفي نهاية المطاف، تتحول النتائج إلى أوراق مساومة لتقاسم السلطة، ما يجعل خيارات الناخبين مجرد خطوة شكلية في مسار سياسي مغلق.